أفاد تقرير دولي بأن قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى يعدّ أقل المناطق العراقية عودة للنازحين، مؤكداً أن المدينة ما زالت تعاني من مشكلات كبيرة على صعيد نقص الخدمات الأساسية.
وذكر تقرير لمنظمة (كير) الدولية للإغاثة في تقرير لها عن منطقة سنجار ضمن برنامج تمكين المرأة الايزيدية وتوفير الحماية والخدمات للمنطقة، أن “سنجار ما تزال لحد كتابة التقرير تعاني من نقص في الخدمات الأساسية وبطء في عملية إعادة اعمار المساكن والبنى التحتية”.
وتابع التقرير، أن “ذلك انعكس على تدني نسبة العائدين اليها من النازحين وكانت الأدنى بنسبة 35% مقارنة ببقية المناطق الأخرى في العراق”.
وأشار، إلى أن “الحرب التي شهدها العراق والازمة الإنسانية المزمنة كان لها أثر شديد على توفير بنى تحتية وخدمات بشكل عام، ومع ارتفاع معدل البطالة أدى الى زيادة معدلات العنف الاسري”.
وأكد التقرير، أن “استمرارية حالات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لها تأثير كبير على السكان بشكل عام”.
ولفت، إلى أن “سنجار من أكثر المناطق تضررا من قبل تنظيم داعش الإرهابي حيث عانت خسارة بشرية مؤلمة بالإضافة الى فقدانها للبنى التحتية ومقومات المعيشة والسكن”.
ونوه التقرير، إلى أن “أعداد العائدين من النازحين الى مناطقهم تفوق اعداد مناطق النزوح الجديدة”.
وتابع، أن “كثيراً من الذين ما زالوا يعيشون حالة نزوح لا يستطيعون العودة لجملة أسباب من بينها تضرر مساكنهم والافتقار لفرص العيش وكذلك انعدام الامن والخوف والحالة النفسية وشبهات علاقتهم مع المجاميع المتطرفة”.
ويواصل التقرير، أن “90% من النازحين قضوا فترة ثلاث سنوات في النزوح”، متابعاً ان “70% منهم قضوا أكثر من خمس سنوات في النزوح”.
ونبه، إلى أن “كثيراً من العراقيين الذين تمكنوا من العودة لبيوتهم ومناطقهم ما زالوا يعيشون في ظروف صعبة ويواجهون صعوبة في التأقلم والتعايش مع قلة فرص العمل ويتطلبون اسنادا ودعما من اجل الحصول على خدمات وتلبية احتياجاتهم الأساسية”.
وأردف التقرير، أن “تقديرات تناقص عدد النازحين في المخيمات كانت منذ عام 2021 بنسبة 29% في حين انخفض عدد الخارجين من مخيمات النزوح بنسبة 32%”.
وزاد التقرير، “بالإضافة الى ذلك وبالمقارنة مع عام 2021 فان عدد العائدين كان اقل بنسبة 44%، مع ذلك فان شدة المطالب تزداد ولا يكون ذلك تأثيره على النساء والرجال فقط بل على الأطفال أيضا الذين تشكل نسبتهم الأكثر من تعداد السكان”.
ويواصل، أن “عدم وجود فرص تعليمية كافية كان له الأثر السلبي على الأطفال ما يجعلهم ذلك أكثر عرضة لمشاكل انعدام حماية الطفل، بزجهم لميدان العمل او اجبارهم على الزواج المبكر، وتنجم عن ذلك انتهاكات لحقوق الانسان”.
وشدّد التقرير، على أن “تنظيم داعش خلال اجتياحه لمنطقة سنجار في آب 2014 عمل على تدمير 80% من البنى التحتية العامة فيها وإلحاق اضرار بـ 70% من البيوت السكنية”.
وأفاد، بأنه “في عام 2017 تم تحرير منطقة سنجار من داعش، اغلب العوائل عادت لمناطقها ولكن غالبيتهم يعيشون حالة نزوح ثانوية او أساسية، ويذكر انه ما يزال هناك 200 ألف ايزيدي يعيشون حالة نزوح”.
وأضاف التقرير، أن “دراسة حديثة أعدتها منظمة (ريتش) أظهرت ان هناك تحديات كبيرة لظروف العيش في سنجار”.
وينقل، “الدراسة افادت معلومات تفيد بأن هناك عددا قليلا جدا من أهالي سنجار ممن يتلقى مرتبا من الحكومة مع منافسة قوية للحصول على وظيفة”.
وأشار التقرير، إلى أن “الوضع المعيشي لعوائل سنجار لم يعد لسابق عهده قبل مجيء تنظيم داعش الإرهابي وانه ليس لديهم فرصة لحصول على تعيين”.
كما لفت، إلى أن “النشاط الزراعي تراجع في المنطقة بعد العام 2014 لأسباب تتعلق بتلف المعدات والافتقار الى الاستثمار وشحة الموارد المائية”.
وأفاد التقرير، بأن “تقييماً أجرته المنظمة بشأن الاحتياجات الإنسانية في مناطق وقرى سنجار عندما استفسرت من الأهالي عن الأولويات التي يحتاجونها من الخدمات أظهر فرص الظروف المعيشية بالدرجة الثانية”.
ونوه، إلى أن “منطقة سنجار كانت من بين اقل المناطق تسجيلا لنسبة عائدين من النازحين في العراق وكانت بنسبة 35%”.
وأورد التقرير، أن “سنجار تعاني من ظروف معيشية قاهرة”، مبيناً أن “21% من العوائل اشارت الى ان صعوبة الحصول على فرصة عمل هي من أكثر التحديات التي يواجهونها”. وأوضح، أن “الحياة المعيشية قبل وبعد النزوح تأثرت أيضا فضلا عن الازمة بالوضع الاقتصادي والبيئي”.
ويسترسل، “قبل الازمة 26% من العوائل ذكرت ان العمل بالأجر اليومي كان مصدر عيشهم الرئيسي، في حين ارتفعت هذه النسبة بعد ازمة النزوح الى 42%”.
ومضى التقرير، إلى أن “العمل بالزراعة كمصدر للعيش انخفض من 18% قبل الازمة الى 9% بعد الازمة”. يشار إلى ان تنظيم داعش الإرهابي كان قد ارتكب جرائم فضيعة بحق المكون الايزيدي عندما احتل قضاء سنجار في منتصف العام 2014، حيث صنفت هذه الجرائم بأنها جرائم ضد الإنسانية.
عن: موقع (ريليف ويب) الدولي
